أعلنت منصة يوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو، عن اتخاذها قراراً للشروع بعملية تعيين ممثل اعتباري محلي لها في تركيا.
وأفادت المنصة في بيان، الأربعاء، أنها حرصت دائماً على الامتثال للقوانين واللوائح المحلية في البلدان التي تنشط فيها، مع الحفاظ على التزامها بالشفافية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وأوضحت أنها طالعت خلال الأشهر الأخيرة القانون المتعلق بتنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات، من جوانبه كافة.
وأشارت إلى أنها تدرك مد ى أهمية يوتيوب للمستخدمين وصناع المحتوى في تركيا.
وأضافت: "إدراكاً منا لذلك والتزاماً بمبادئنا، قررنا الشروع بعملية تعيين شخصية اعتبارية كممثل محلي ليوتيوب".
والجمعة، فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، غرامة مالية على كل شبكة تواصل اجتماعي أجنبية لها أكثر من مليون نقرة يومياً داخل تركيا، ولم تعين بعد ممثلاً لها في البلاد، مخالفة بذلك القوانين المعمول بها.
وقدرت الغرامة بـ30 مليون ليرة تركية (نحو 4 ملايين دولار)، وهي الثانية بعد أخرى تقدر بـ10 ملايين ليرة ( أكثر من مليون و250 ألف دولار) في إطار قانون "وسائل التواصل الاجتماعي" الذي جرى إقراره مطلع أكتوبر/تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي التي لها أكثر من مليون نقرة يومياً تعيين ممثل لها في تركيا، حتى الثاني من نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وفقاً للقانون.
وخلال الفترة المذكورة قامت شبكات تواصل اجتماعي رائدة في العالم مثل VK بتعيين ممثل لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثلها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها.
بينما فرضت الهيئة غرامة مالية 10 ملايين ليرة تركية على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تبلغ الهيئة بالبيانات المطلوبة بعد انقضاء الفترة القانونية.
ومن بين تلك الشبكات المخالفة، فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ويوتيوب، وتيك توك.
ووفق القانون، جرى منح هذه الشبكات مدة 30 يوماً اعتباراً من إعلان قرار الغرامة الأولى لتلافي المخالفات، ومع انتهاء المدة، جرى فرض الغرامة الثانية.
وفي حال وافقت الشركات المخالفة على تعيين ممثل لها في تركيا، كما فعلت يوتيوب، فسيتم حذف ربع الغرامات المالية المفروض عليها حتى يوم إبلاغ الهيئة بذلك، كما سيجري رفع حظر الإعلانات عنها والذي سيفرض عليها حال عدم الإيفاء بالالتزامات خلال 30 يوماً من إعلان الغرامة الثانية.
