نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مساء الخميس، مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات أكبر كثيراً ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.
واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، ونحى جانباً الدستور الديمقراطي الحالي المصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم فيما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وطبقاً لمسودة الدستور المقترح، التي نُشرت الخميس في الجريدة الرسمية، فإن سعيد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر/كانون الأول.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولاً دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.
كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى: "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.
أما في الدستور الجديد فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
ورفض معظم الأحزاب السياسية في تونس خطوات الرئيس الأحادية لإعادة صياغة الدستور وحثت المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.
وفي المرسوم الذي أصدره هذا العام والخاص بإجراء الاستفتاء، لم يحدد سعيد حداً أدنى للمشاركة حتى يكون التصويت على النظام السياسي المستقبلي لتونس صحيحاً.
