تستعدّ النقابات في فرنسا لإحياء "يوم تاريخي" لعيد العمال اليوم الاثنين، إذ تتوقع نزول ما يصل الى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه لوسائل إعلام فرنسية: "أعتقد أننا سنشهد غداً مئات الآلاف من المتظاهرين، وقد نشهد مليوناً أو مليوناً ونصف مليون شخص".
وأشار إلى أن النقابات أعدّت "300 نقطة تجمّع" في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من مايو/أيار.
من جهتها تتوقع السلطات نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف في باريس.
ويُتوقع أن تؤثر التحركات بشكل كبير في حركة الملاحة الجوية، إذ أُلغي ما نسبته بين 25 و33 في المئة من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، فيما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار باريس-أورلي حتى الثلاثاء أيضاً.
ورأى الأمين العام لنقابة القوى العاملة (إف أو) فريديريك سويو أن "عيد العمال هذا (العام) سيقام في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي"، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".
وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحركات مشتركة إلى عام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدّر الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، فيما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.
وفي 2002 نزلت النقابات إلى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبن زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وتراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف ومليون و300 ألف شخص.
وتوقعت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه بأن تكون تحركات اليوم الاثنين "عائلية، احتفالية".
وتنطلق التظاهرة المركزية في باريس عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من ساحة "لا ريبوبليك" نحو ساحة "لا ناسيون"، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم. وتتوقع السلطات كذلك مشاركة ما بين 1500 إلى ثلاثة آلاف من "السترات الصفراء"، إضافة إلى ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون "خطراً"، وفق مصادر في الشرطة.
وأكّدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرَك سينتشرون لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.
100 يوم من التهدئة
وسيكون عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.
وقوبل مشروع ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاماً باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف أبريل/نيسان تمرير التعديل بموجب آلية دستورية، دون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون، إلا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من مايو قد تشكل إيذاناً ببدء طيّ هذه الصفحة.
وفي خطاب بُعيد إقرار إصلاح نظام التقاعد، تحدّث الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية.
ويهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.
وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأربعاء خريطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "مئة يوم"، تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، ليس بينها مشروع قانون للهجرة، تهدف إلى إعادة إطلاق ولايته الثانية.
وأكّد مكتب رئيسة الوزراء أنها تعتزم دعوة النقابات "الأسبوع المقبل"، في خطوة يبدو أنها قد تثير انقسامات.
وفي حين أعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي إف دي تي) لوران بيرجيه أن نقابته "ستذهب للنقاش" مع بورن في حال جرت دعوتها، شددت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار "معاً" بهذا الشأن صباح الثلاثاء.
وسعى الأمين العام لنقابة القوى العاملة (إف أو) فريديريك سويو إلى التقليل من شأن هذه التباينات، مؤكداً أن الوحدة النقابية "لم تضعف".
