أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، الإثنين، أن نحو 1.2 مليون طفل في اليمن يعيشون في 31 منطقة مشتعلة بالنزاع، حسب بيان للمدير الإقليمي للمنظمة الأممية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري.
وجاء في البيان أنه "منذ اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يحدث تغييراً كافياً بالنسبة للأطفال في اليمن".
وفي التاريخ المذكور توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، عقب مشاورات جرت في العاصمة السويدية، إلى اتفاق يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب إلى مواقع متفق عليها خارج مدينة الحديدة والموانئ.
كما قضى بأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإزالة الألغام وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.
وأضاف بيان المنظمة الأممية أنه "منذ توقيع الاتفاق يُقتل أو يُصاب 8 أطفال يومياً، قضى معظمهم أثناء اللعب مع أصدقائهم خارج منازلهم أو في طريقهم من وإلى المدرسة".
اتفاق ستوكهولم لم يحدث تغييراً كافياً بالنسبة للأطفال في اليمن
وتابع "يتغلغل أثر النزاع عميقاً في اليمن، ولم يوفّر ولو طفلاً واحداً... العنف المهول على مدى السنوات الأربع الماضية وارتفاع مستويات الفقر إضافة إلى عقود من النزاعات والإهمال والحرمان، تضع عبئاً ثقيلاً على المجتمع اليمني وتمزق نسيجه الاجتماعي".
وناشدت المنظمة الأممية المانحين الدوليين للمساعدة في "الحصول على مبلغ 542 مليون دولار في 2019 للاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الهائلة للأطفال في اليمن".
ودعا المسؤول الأممي في البيان جميع الأطراف المتحاربة لوضع حد للعنف في المناطق المشتعلة وفي جميع أنحاء اليمن.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة، الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمراً لحشد الدعم من قبل الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تشهد حرباً منذ نحو أربعة أعوام، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
في هذا الصدد قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، في بيان، الإثنين، إن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019 تدور حول خمسة أهداف ذات أولوية".
وأوضح البيان أن "أول هذه الأهداف يتمثل في مساعدة ملایین السكان على التغلب على الجوع؛ فيما يبرز الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكولیرا والأمراض المعدیة".
ويسهم الهدف الثالث في تعزیز كرامة الأسر النازحة بينما الرابع يتمثل في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنیین، حسب البيان.
أما الهدف الخامس فهو الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقدیم الخدمات الأساسیة المنقذة للأرواح.
