وأفادت وسائل إعلام بينها شبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/كانون الثاني القادم، بعد خلافات حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترمب بفصل موظفين فيدراليين.
ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترمب للصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا: "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، إنه من المتوقع أن يصوت الأعضاء على المضي قدماً في مشروع قانون أقره مجلس النواب، سيتم تعديله لإدماج تمويل قصير الأجل للحكومة حتى يناير/كانون الثاني 2026، مع حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين مخصصة لعام كامل.
ومن المنتظر أن يمرر مجلس النواب النسخة المعدلة قبل إحالتها إلى ترمب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق بضعة أيام.
بموجب الاتفاق سيُعاد تمويل برامج رئيسية مثل برنامج "سناب" للإعانات الغذائية الذي يستفيد منه أكثر من 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود.
كما يلغي الاتفاق قرارات الرئيس ترمب السابقة بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين، ويضمن التصويت لاحقاً على تمديد إعانات الرعاية الصحية المنتهية بموجب قانون "أوباما كير"، وهي النقطة الجوهرية في الخلاف بين الحزبين.
وفيما أبدى بعض الديمقراطيين، مثل السيناتور ريتشارد بلومنتال، معارضتهم مشروع التمويل، توقع مراقبون أن يحظى بدعم كافٍ لتمريره، لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعرب عن استيائه، قائلاً: “لا أستطيع بحسن نية دعم هذا القرار المستمر الذي لا يعالج أزمة الرعاية الصحية. هذه المعركة يجب أن تستمر وستستمر”.
من جانبه، أكد ترمب التزامه خططه لإلغاء دعم التأمين ضمن برنامج "أوباما كير"، داعياً الجمهوريين إلى توجيه الأموال الاتحادية مباشرة للأفراد لشراء التأمين المناسب لهم، وكتب على منصته “تروث سوشيال”: “هذه الإعانات غنيمة لشركات التأمين وكارثة للشعب الأمريكي”.
وأضاف ترمب أنه مستعد للعمل مع الحزبين بعد إعادة فتح الحكومة، التي أُغلقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول بسبب الخلاف حول ملف الرعاية الصحية، ما أدى إلى شلل في مؤسسات الدولة، وتأخير المساعدات الغذائية، وإغلاق المتنزهات العامة، وتهديد حركة السفر مع تزايد ضغط موسم عطلة عيد الشكر.
وشهد قطاع الطيران في الولايات المتحدة إلغاء مئات الرحلات خلال نهاية الأسبوع الحالي، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، فقد أفادت الصحافة الأمريكية السبت، أن شركات الطيران في البلاد، وبناءً على تعليمات إدارة الطيران الفيدرالية، اضطرت إلى إلغاء أكثر من 1700 رحلة كانت مقررة خلال الفترة بين 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويُعد انخفاض عدد موظفي مراقبة الملاحة الجوية نتيجة الإغلاق الحكومي السبب الرئيسي وراء إلغاء الرحلات، فيما ألقت شركات الطيران المسؤولية على الحكومة والكونغرس.
إغلاق الحكومة الفيدرالية
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول مع انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أُغلقت الحكومة الفيدرالية بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة.
وأدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة الذي يسمح للمؤسسات العامة الفيدرالية بمواصلة عملها، إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة 2018-2019.
وحسب القوانين الأمريكية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من 1 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 30 سبتمبر/أيلول، يتعين سدّ الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة.
وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفيدرالية صلاحية الإنفاق وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، ما يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.
