خصص مشروع قانون الموازنة لسنة 2022 الذي قدَّمته الحكومة المغربية للمناقشة، الاثنين، داخل قبة البرلمان، ميزانية ضخمة لـ"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، متفوقة على نظيرتها في السنوات السابقة. هذا إضافة إلى رصد النسبة الكبرى من مناصب التشغيل في القطاع العام لصالح إدارة الدفاع الوطني المغربية.
من جهة أخرى، ومنذ أشهر، تتوارد تقارير إعلامية تُفيد باهتمام الجيش المغربي بتنويع وارداته من السلاح، وعزمه على تعزيز قدراته الدفاعية بقطع حربية نوعية. كما أعلنت المملكة في وقت سابق دخولها نادي الصناعات الدفاعية من باب تصنيع الطائرات المُسيَّرة. فيما تأتي هذه القرارت في خضم استمرار التوترات بينه وبين جارته الشرقيَّة، بعد إقدام الجزائر على قطع علاقاتها الدبلوماسية معه.
ميزانية ضخمة ووظائف بالآلاف
بحسب مشروع قانون الموازنة الذي قدمت الحكومة المغربية خطوطه العريضة للبرلمان، فقد خُصّص 12.74 مليار دولار لـ"شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" ، بارتفاع بلغ قدرة 510 مليون دولار عن الميزانية السابقة لسنة 2021.
وتعرف ميزانية التسليح المغربية تصاعداً مضطرداً منذ سنة 2016 و2020. حيث انتقلت من 6.24 مليار دولار في قانون مالية سنة 2016، إلى 12.23 مليار دولار في مشروع قانون مالية سنة 2020، أي ما يفوق الضعف خلال أربع سنوات. ثم استقر سنة 2021 بانخفاض طفيف بلغت قيمته 330 ألف دولار. ليعاود الصعود مجدداً في مشروع قانون مالية 2022.
من جهة أخرى، رصدت هذه الموازنة المعروضة على البرلمان النسبة الأكبر من مناصب الشغل العمومية إلى إدارة الدفاع، بنسبة عادلت 40.7% أي ما مجموعه 10.8 آلاف منصب شغل من أصل 26.51 منصباً، مقابل 4200 منصب شغل فقط رُصدت لذات الإدارة بحكم موازنة السنة الجارية.
فيما، وبحسب محللين مغاربة، في حديثهم لموقع "هيسبريس" المحلي، فإنّ التعزيز الحاصل في اعتمادات إدارة الدفاع المغربية في موازنة 2022 "يعكس التحديات المرتبطة بهذه الفترة، خاصة في ظل التوتر الذي تحاول كل من الجزائر والبوليساريو خلقه مع المغرب". كما يفسرون العدد الكبير من المناصب المالية لهذا القطاع بـ"الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية لإدارة الدفاع الوطني بمهندسين وتقنيين ومتصرفين، تزامناً مع توجه المغرب نحو الصناعات العسكرية والدفاعية".
ماذا عن برنامج التسليح المغربي؟
في وقت سابق، كشفت عدة تقارير إعلامية توجه المغرب نحو تعزيز دفاعاته الجوية بالطائرات المُسيَّرة والذخائر الموجهة بدقة والموجهة بالليزر. حيث ذكرت وكالة "رويترز" نهاية السنة الماضية أن المملكة كانت على وشك توقيع صفقة مع إدارة ترمب لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز "MQ-9B SeaGuardian". صفقة لم تتم إلى الآن، بالمقابل وجّهت الرباط اهتمامها نحو أنقرة، ومُسيّراتها ذات الكفاءة العالية "بيرقدار TB2".
في 17 سبتمبر/أيلول، تسلَّم المغرب أول دفعة من مEسيرات "بيرقدار TB2" التركية وفقاً لصفقة اقتناء 13 طائرة من نفس الطراز بمبلغ يقارب 80 مليون دولار. وأوردت وكالة رويتزر، منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نقلاً عن أربعة مصادر تركية أن بلادهم تتفاوض مع المغرب في صفقة توريد طائرات مُسيّرة في اتفاقات قد تشمل كذلك ضمانات قطع الغيار والتدريب. بالمقابل لم يُفصح المسؤولون الأتراك عن أية معلومات بخصوص حجم الصفقة وعدد الطائرات.
وقبلها، بحسب موقع "ديفانس نيوز"، سمحت الخارجية الأمريكية في مارس/آذار 2019 للمغرب بشراء 25 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "F16" وترقية 23 من طرازاتها القديمة. ثم في يونيو/حزيران 2020، وقّع المغرب عقداً مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء 24 طائرة هليكوبتر "أباتشي AH64". وفي هذا الصدد كشفت شركة بوينغ توقيع عقد شراء مع القوات المسلحة الملكية المغربية يقضي باقتناء مروحيات "أباتشي AH64" سيكتمل تسليمها للمملكة ابتداءً من سنة 2024.
ووفق هذه الاتفاقات ستزوّد الولايات المتحدة المغرب بـ2400 صاروخ من طراز "BGM-71-4B-RF TOW 2A" لتعزيز القدرات الدفاعية المتكاملة، إضافة إلى ذخائر جو-أرض، كما تتضمن صيانة الطائرات والالتزام بإطالة أمد حياة المقاتلات المقتناة.
وبحسب تقرير سابق لموقع "هيسبريس"، فالمملكة مهتمة باقتناء الغواصة الهجومية الفرنسية "سكوربين" لمصنّعها "نافال غروب". وبدأت الرباط مفاوضاتها مع الشركة الإيطالية “فيكانتيري” بهدف تزويد البحرية الملكية بفرقاطات من طراز "فريم" متعددة المهام والمضادة للغواصات.
وبحسب "ديفانس نيوز" فالمغرب يتوجه نحو تنويع مصادر تسليحه، حيث أبدى اهتمامه بطائرات الهليكوبتر "أتاك T129" التركية، وفكّر في شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "S-400" بالإضافة إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ الصينية.
نحو نادي الصناعات الدفاعية
يسعى المغرب كذلك إلى تعزيز تسليح قواته الملكية بأسلحة من صناعة محلية. يأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي "المتعلّق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة"، الذي يهدف إلى سدّ الفراغ القانوني في مجال تطوير الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع في المغرب.
ويهدف القانون إلى نقل وتبادل التكنولوجيا في مجال الصناعة العسكرية وتنمية الخبرات، وتوفير فرص العمل في المشاريع المرتقبة في هذا الصدد، كما البحث عن شراكات مع الشركات الدفاعية الكبرى ومع الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب اتفاقية في المجال العسكري، لإبرام اتفاقيات تساهم في بناء ودعم القاعدة الصناعية المحلية من خلال مشاريع مشتركة.
ووفقاً له، نقل موقع "إسبانيول" الإسباني، سابقاً شهر سبتمبر/أيلول، قرب اتفاق مغربي-إسرائيلي حول تطوير مشروع لتصنيع طائرات "الكاميكاز" بدون طيار في المغرب. ويروم هذا المشروع إنشاء وحدات لتصنيع المُسيّرات الإسرائيلية على التراب المغربي.
وقبلها في يوليو/تموز الماضي، أعلنت المديرية الوطنية الإسرائيلية للفضاء الإلكتروني أن رئيسها التنفيذي، ييغال أونا، وقّع اتفاقية تعاون مع السلطات المغربية من شأنها مساعدة الشركات الإسرائيلية على بيع المعرفة والتكنولوجيا.
الأمر الذي وصفه الموقع الإسباني بأنه "تعزيز كبير لموقع الرباط الاستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا"، معتبراً أنّ "دولة الجوار أصبحت عنصراً أساسياً في الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، وخاصة في محاربة الجهاديين، من خلال العمل على كبح جماح محاولات العصابات الإرهابية توجيه هجماتها ضد الغرب" على حد تعبيره.
