حذر المستشار القانوني السابق لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية آحاز بن آري من تشريع تعتزم الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو إقراره، قائلاً إنه سيضر بأمن إسرائيل ويفتح المجال أمام تدقيق دولي محتمل، في مقابلة مع تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير بأن سلطات قانونية رفيعة المستوى داخل مؤسسة الدفاع حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع هذا الأسبوع من نقل السلطات المدنية في الضفة الغربية تحت الإدارة المدنية إلى وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وجادلت بأن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات سلبية على إسرائيل على المسرح الدولي.
وبموجب اتفاقيات الائتلاف، فإن السيطرة على تعيين العديد من جنرالات الجيش والسلطة على وحدة وزارة الدفاع التي تشرف على سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، سوف يجري سحبها من وزير الدفاع وتسليمها إلى زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.
الإدارة المدنية
تعد الإدارة المدنية بمثابة هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية. أنشأتها حكومة إسرائيل في عام 1981، وتعتبر الجسم الذي خلف الحكم العسكري الإسرائيلي الذي أدار الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان). وفيما اعتُبرت الإدارة المدنية جسماً منفصلاً، إلا أنها كانت تابعة للجيش الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك).
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها إلى حد كبير في عام 1994، ولكنها لا تزال تعمل بشكل محدود بإدارة شؤون السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، التابعة مدنياً وعسكرياً لسيطرة إسرائيل، بما يشمل جميع الصلاحيات بخصوص الأراضي وتسوية ملكياتها. وإلى جانب الفلسطينيين، فالإدارة المدنية مسؤولة أيضاً عن إدارة حياة وشؤون مئات الآلاف من المستوطنين اليهود الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية.
شهدت السنوات الأخيرة توسع نشاط الإدارة المدنية متجاوزة السلطة الفلسطينية، وتزامن ذلك مع إنشاء موقع إلكتروني باللغة العربية من خلاله يجري التواصل مع الفلسطينيين ومخاطبتهم في شتى المجالات واستقبال طلباتهم ومعاملاتهم، فضلاً عن إصدار تصاريح العمل والدخول إلى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل.
خطة جديدة
بموجب اتفاقيات الائتلاف اليميني المتطرف الذي أعاد نتنياهو إلى رأس السلطة، جرى منح سموتريتش "المسؤولية المدنية" على منسق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT)، وهي وحدة مدنية عسكرية مختلطة، ما يعني أنه مسؤول عن إصدار تصاريح البناء في الضفة الغربية.
وتسمح اتفاقيات الائتلاف أيضاً لسموتريتش بتعيين الجنرالات الذين يترأسون مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية، مكتب COGAT الذي يشرف على العديد من قضايا المستوطنات، رهناً بموافقة نتنياهو، لكن من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيوافق على مثل هذا التغيير.
من جانبه، قال المستشار العسكري السابق بن آري: "إن خطة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة العسكرية في الضفة الغربية كجزء من مكتب جديد داخل وزارة الدفاع مُنح لسموتريتش، وزير المالية، لن يخرق القانون كما هو فحسب، بل سيلحق الضرر بالأمن". مشيراً إلى وجود علاقة بين النشاط المدني والنشاط الأمني في الضفة الغربية، وأن الفائدة الوظيفية من وجود وزير الدفاع مسؤولاً عن النظام برمته هي أنه يعطيه نظرة متكاملة لما يحدث.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف إلى منح الجنود حصانة من الملاحقة الجنائية لأي إجراء قد يتخذونه أثناء تأدية مهامهم العملياتية.
تحايل على الوضع القائم
حسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأربعاء، تخطط حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة لفرض "سيادة تدريجية" على الضفة الغربية المحتلة عبر إجراءات تستهدف التحايل على "الوضع القائم"، تتضمن بنوداً عدة، أولها المصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية.
وأشار التقرير أيضاً إلى "الخطة الجديدة" التي يُسمح بموجبها للوزارات الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية على نحو يجعل المستوطنين يعملون تحت القانون الإسرائيلي والمؤسسات الإسرائيلية لا من خلال وزارة الدفاع.
وحسب التقارير الصحفية، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد بدأت بتنفيذ خطة تقضي بالالتفاف على "الوضع القائم" من خلال السماح للمؤسسات الحكومية بالتعامل مع المستوطنين دون الحاجة إلى وزارة الدفاع، وذلك في ظل انتقال مسؤولية الإدارة المدنية إلى اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ممثل حزب "الصهيونية الدينية" الذي شغل المنصب المستحدث "وزير في وزارة الدفاع".
