يعتبر وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك، من أهم الأسماء التي جرى الحديث حولها وتسليط الضوء عليها بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 17 وزيراً، ونائباً للرئيس، وذلك لطبيعة التحدي الاقتصادي الذي تسعى الحكومة الجديدة إلى تجاوزه بخاصة في ظل أزمة التضخم العالمية.
ويحظى شيمشك بسمعة إيجابية وثقة عالية في الأسواق العالمية ولدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والمحلية، ما يجعل دوره في الفترة المقبلة محورياً ومؤثراً في إدارة المشهد الاقتصادي التركي.
من القرية إلى القمة
ولد محمد شيمشك في إحدى قرى ولاية باطمان عام 1967، لعائلة كردية مكونة من 8 أفراد، توفيت والدته وهو بعمر 5 سنوات، وعلى الرغم من الصعوبات المادية والمعنوية التي عانى منها إلا أنه تمكن من إنهاء تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس القرية. لينتقل من القرية إلى العاصمة أنقرة، بعد حصوله على قبول في قسم الاقتصاد في جامعة أنقرة.
وعام 1988، تخرج محمد شيمشك محتلاً المرتبة الثانية على قسمه، ما أهّله للعمل لمدة سنة باحثاً في القسم. ولاحقاً تمكن من الفوز بمنحة لدراسة الماجستير في جامعة إكسترا البريطانية وفرها مصرف "ايتبك".
وفي عام 1993، تخرج شيمشك في برنامج الماجستير في الاقتصاد والتمويل، ليعود بعد ذلك إلى تركيا حيث عمل مستشاراً اقتصادياً للسفارة الأمريكية في أنقرة، تنقل بعدها في العمل بين عدد من المؤسسات المالية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.
في العمل السياسي
حافظ شيمشك على تواصله مع قادة حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان، ودخل البرلمان لأول مرة بعد الانتخابات العامة 2007 بعد فوزه نائباً عن ولاية غازي عنتاب، ليعين وزيراً للدولة ومسؤولاً عن الملف الاقتصادي.
وفي شهر مايو/أيار 2009، عُين شيمشك وزيراً للمالية في الحكومة التركية التي ترأسها رجب طيب أرودغان، وفي الانتخابات العامة في شهر يونيو/حزيران 2011 فاز بمقعد في البرلمان عن ولايته الأم باطمان، واستمر في منصبه وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء أردوغان.
وفي انتخابات يونيو/حزيران 2015 حافظ شيمشك على مقعده في البرلمان، وموقعه وزيراً للمالية في حكومة أحمد داود أوغلو الأولى والثانية، ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الثالثة. كما عمل نائباً لرئيس الوزراء في حكومة بن علي يلدرم التي امتدت لشهر يوليو/تموز 2018.
تخفيض التضخم على رأس أولويات الوزير شيمشك
يحظى شيمشك بثقة وسمعة مرتفعة في عالم المستثمرين والاعمال العالمي لما أظهره من قدرات خلال توليه المناصب الوزارية، وخبراته المتراكمة في عالم الأعمال والمال. هذا الأمر جعل من توليه الوزارة محط اهتمام المراقبين.
وفي مراسم تسليم واستلام الوزارة التي جرت في وزارة المالية وبحضور وزير المالية السابق نور الدين نباتي، أكد شيمشك أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط على رأس أهداف الحكومة في المدى المتوسط، مؤكداً أن "الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية".
وأضاف شيمشك أنه ليس "أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".
ولفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية. وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.
بدوره أعرب الوزير نباتي عن ثقته التامة بنجاح شيمشك في مهامه خلال المرحلة الجديدة.
