يسعى رئيس الحكومة ناريندرا مودي إلى تعميم قانون "منع التحول الديني" على كل الهند (Mahesh Kumar A./AP)
تابعنا

في سابقة من نوعها، فتحت الشرطة الهندية تحقيقاً جنائياً بشأن مدرسة خاصة في مدينة كانبور شمال البلاد، على خلفية زعم أهالٍ أنها تدعو إلى الإسلام. ذلك اعتماداً على قانون محلي مثير للجدل، يمنع التحول الديني والدعوة إليه.

وبرر مساعد قائد شرطة كانبور نشانك شارما، لوكالة الصحافة الفرنسية، قرار شرطة المدينة بالقول: "لقد تصرّفنا بعدما تلقينا شكوى من أهالٍ هندوس يعارضون الصلوات الإسلامية". وحسب شكاوى قدّمها أهالٍ هندوس، فإن المدرسة كانت "تحضّر" التلاميذ لاعتناق الإسلام.

وأوضح الضابط بأن تحقيقاً فُتح لكن لم يجرِ توقيف أحد، بينما تخضع مديرة مدرسة "فلورتس" الدولية لتحقيق بموجب القانون بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية. وتبنت الحكومة التي يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" بولاية أوتار براديش، حيث تقع المدرسة الخاصة، هذا القانون عام 2020، فيما يسعى رئيس الحكومة ناريندرا مودي إلى تعميمه على كل تراب البلاد.

قانون منع "التحول الديني"

على مر السنين، سنت 10 من أصل 28 ولاية هندية تشريعات بشأن "حرية الدين" من أجل تقييد التحولات الدينية، مبررة ذلك بتفادي الإكراه على اعتناق دين آخر بالقوة أو الاحتيال أو الإغراءات. وكانت آخر هذه الولايات التي سنت قوانين مماثلة هي كارناتكا العام الماضي وأوتار بارديش سنة 2020.

وفي أوتار بارديش، قالت الحكومة المحلية التي يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني المتطرف، بأنها سنت هذا القانون لمعالجة "التحويلات الدينية غير القانونية" ولمواجهة ما يدعى بـ"جهاد الحب". وهو (أي جهاد الحب) نظرية مؤامرة يروج لها القوميون الهندوس، مدعين بأن المسلمين يستهدفون النساء الهندوسيات بالتودد إليهن والزواج منهن لتحويلهن عن دينهن.

وتعاقب هذه القوانين المدانين بها، اعتماداً على شدة "الجريمة"، بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات تتراوح من 15000 روبية (189 دولار) إلى 50000 روبية (631 دولار). ويجب على الأزواج مختلطي الأديان الذين يرغبون في الزواج إبلاغ قاضي المنطقة قبل شهرين للبت في قانونية المطلب، وإذا لم يثبت ذلك تحال قضيتهم إلى التحقيقات الجنائية.

وحسب إحصائيات سنة من تطبيق القانون في أوتار بارديش، تمت ملاحقة 340 شخصاً بموجب قانون "منع تحويل الدين"، اعتُقل منهم 189.

يسعى مودي إلى تعميمه

وفي ظل تصاعد العنف وخطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية في الهند، والذي يصاحب طول فترة بقاء حزب "بهاراتيا جاناتا" وزعيمه رئيس الحكومة ناريندرا مودي في الحكم، تزايدت مطالبات أنصارهم من القوميين الهندوس بسن قانون فدرالي لمنع التحول الديني، وتعميم القوانين التي تبنتها الولايات على عموم تراب البلاد.

مطالب تتماهى مع رغبات مودي، بل ويضعها حجر الأساس في أجندته السياسية للانتخابات القادمة. حيث يعتزم تغيير القانون المدني، الذي يوكل التعاطي مع قضايا كإجراءات الزواج والميراث إلى قضاة خاصين لكل طائفة دينية، وسن قانون مدني لكل الطوائف الدينية. وهو ما أكده سكرتير حزب "باهاراتيا جاناتا" في نيوديلهي سونيل ديودار، بقوله: "لقد حان الوقت لتطبيق قانون مدني موحد في البلاد".

وبحسب ما أوضحته فلافيا أغنيس، الباحثة في القانون ومؤسسة منظمة تقدم خدمات قانونية للمرأة، لـ "بلومبيرغ"، فقد ركز الحزب القومي الهندوسي على استهداف المسلمين بتغيير هذه القوانين، متجاهلاً الظلم الذي تتعرض له النساء الهندوسيات بموجب قانونهن الديني، مثل تقسيم الأصول الزوجية وإعالة الأطفال بعد الطلاق.

TRT عربي