أغلق أهالي محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة مساء الثلاثاء شارعاً رئيسياً في مدينة تل أبيب، فيما تصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالقوة، حسب إعلام عبري.
وذكرت صحيفة هآرتس: "قطع عشرات المتظاهرين وأفراد أهالي المختطفين شارع أيالون السريع بمساره المتجه إلى جنوبي البلاد بالقرب من مفرق هشالوم".
وأوضحت: "تُبعد الشرطة بالقوة المتظاهرين الذين جلسوا على الطريق، ومن بينهم أيالا ميتسغر، زوجة ابن المختطف يورام ميتسغر".
كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من المتظاهرين أحدهما قريب المحتجز أبراهام موندر، وفق ذات المصدر.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إطلاق سراح ذويهم المحتجَزين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل: "صفقة الآن" و"نكافح من أجل إخوتنا" و"أطلقوا سراحهم".
"جرى التخلي عنهم"
من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الثلاثاء، مؤسسات بلاده الرسمية إلى إظهار مزيد من التعاطف مع أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومنحهم حرية التظاهر.
وقال لابيد عبر منصة إكس: "ينبغي لدولة إسرائيل، بكل هيئاتها ومنظماتها الرسمية، أن تظهر مزيداً من التعاطف والحساسية تجاه عائلات المختطفين".
ومنتقداً حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تابع: "جرى التخلي عنهم (الأسرى) وعن عائلاتهم، ونضالهم هو أعدل نضال على الإطلاق. والحد الأدنى هو السماح لهم بالصراخ (التظاهر بحرية)".
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقّدر أن نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومنذ أيام، تشهد الدوحة مفاوضات متعثرة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسادت هدنة بين حماس وإسرائيل، لمدة أسبوع انتهى في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجَزين وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
