وأضاف الموقع نقلاً عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) أن "التشريع قيد الإعداد"، مشيراً إلى أنه ومشرعين آخرين من الحزب الجمهوري، كانوا على اتصال مع المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وشدّد على أن "السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقاً وسوف يؤدّي إلى نسف العلاقة".
وتابع: "لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا نوع من الاحتياط لإعلامهم بأنهم إذا فعلوا ذلك فلدينا هذا التشريع جاهزاً للتنفيذ، ولن يُطرَح إلا إذا اضطُررنا".
وكان أعضاء من مجلس النواب الأمريكي المؤيدين لإسرائيل من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي حذّروا من أن المحكمة الجنائية الدولية "تخاطر" بعواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قُدُماً في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين.
ونوّه ماكول بأن "مشروع القانون سيكون مصاحباً في مجلس النواب لتشريع السيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي قُدّم في فبراير/شباط الماضي، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل".
والاثنين الماضي أرسل كوتون مع عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، رسالة إلى المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية، هدّدوا فيها بأن أوامر الاعتقال "ستؤدّي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك".
وأعربت الولايات المتحدة على لسان مسؤوليها، عن معارضتها تحقيق الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تَخوُّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحقّهم، بعدما أجرت مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة.
وصرّح كريم خان، المدّعي العام للمحكمة، بأن الجنائية الدولية مختصة قضائياً بأي جرائم حرب محتمَلة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، ورغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
