أدانت وزارة الخارجية التركية تصريحات مسؤولي بعض الدول بشأن أحداث عام 1915، معتبرة أنها محاولة لـ"إرضاء بعض المتطرفين".
وقالت الوزارة في بيانٍ الأربعاء: "نرفض التصريحات أحادية الجانب حول أحداث عام 1915 والتي جرى الإدلاء بها لإرضاء بعض الدوائر المتطرفة".
وأضافت أن "هذه التصريحات، التي تشوه الحقائق التاريخية، تتعارض أيضاً مع القانون الدولي".
ونوهت بأن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت بوضوح أن أحداث عام 1915 هي موضوع مشروع للنقاش".
وشدد البيان على أن "هذه التصريحات المتحيزة عن التاريخ تقوض جهود المصالحة بين المجتمعين، وتشجع الجماعات المتطرفة على ارتكاب جرائم الكراهية".
ودعت الوزارة "جميع الأطراف إلى دعم اقتراح تركيا بشأن تشكيل لجنة تاريخية مشتركة، ودعم عملية تطبيع العلاقات التي بدأت مع أرمينيا".
وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي عليها دفع تعويضات.
وترفض تركيا قطعياً توصيف تلك الأحداث بـ"إبادة جماعية"، وتصفها بأنها "مأساة" للطرفين (العثمانيين والأرمن)، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي، وحلّ القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتَفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمينيين، وخبراء دوليين.
