قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد إنها ستتصدى قانونياً لقرار بريطانيا اعتبارها "إرهابية".
جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق خلال ندوة إلكترونية نظمها مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين (غير حكومي).
وكشف أبو مرزوق أن حركته سترفع قضية عبر محامين ضد القرار البريطاني، مضيفاً: "نعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لنُبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلاً".
وأكد أن حركته تسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه.
والجمعة أعلنت وزارة الداخلية البريطانية تصنيف حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، وذلك عقب تصديق البرلمان على القرار.
وفي الشأن الداخلي دعا أبو مرزوق حركة فتح والسلطة الفلسطينية للتوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي.
وقال إن حماس طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين (للفصائل الفلسطينية) للاجتماع، والسير في طريق الوحدة الوطنية، وصياغة برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.
ومؤخراً أعلنت حماس أن القاهرة طلبت منها صياغة ورقة مكتوبة تتضمن رؤيتها لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف أبو مرزوق أن "حماس لا مصلحة لها بالانقسام، وتريد المحافظة على الوطن والثوابت والمقاومة".
ومنذ 2007 يسود انقسام بين حركتَي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع العام الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات.
وبشأن التطبيع العربي مع إسرائيل أشار أبو مرزوق إلى أن بؤرة الاستهداف للقضية الفلسطينية ازدادت مع تسارع وتيرة التطبيع التي أضعفت البيئة الحاضنة للقضية.
وقال إن "التطبيع أدى إلى تآكل الدعم للقضية وأخرج الاحتلال من عزلته في الشرق الأوسط بإقامة الدول العربية علاقات معه".
وكانت إسرائيل وقَّعت عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئناف علاقات مع المغرب، فيما جرى الإعلان عن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان، فضلاً عن مساع إسرائيلية أعلن عنها مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
