قالت الرئاسة الفرنسية إنها تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المدانين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية، أمس الخميس، بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني.
وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان، التي تتعارض مع القانون الدولي".
وأضافت أن ماكرون "ذكّر باتخاذ إجراءات أولية ضد مستوطنين مدانين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
وكانت فرنسا قالت في فبراير/شباط الماضي إنها تبنّت "عقوبات" ضد 28 "مستوطناً إسرائيلياً متطرفاً" مدانين "بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".
ووفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن هؤلاء الأفراد "مستهدَفون بحظر إداري" يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، خلّفَت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".
