طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور له، عبر منصة إكس قال لابيد، اليوم الاثنين، "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في حالة اضطراب كامل، وليس لديها سياسة ولا رؤية".
وأضاف أنه توجد أمور عدة ينبغي على الحكومة، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، أن تقوم بها بـ"شكل مختلف"، مشيراً إلى أن "المهمة الأكثر إلحاحاً هي صفقة الرهائن مع حركة حماس".
ودعا لابيد إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى اتفاق مع المصريين حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين مصر وغزة، فضلاً عن تحديد موعد لإعادة المهجّرين الإسرائيليين إلى الشمال.
وأردف: "يجب على الحكومة أن تبدأ مناقشة حول اليوم التالي في غزة مع السعوديين والإماراتيين والأمريكيين، وأيضاً مع السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه "لن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من الترتيبات الأمنية في غزة، بل فقط من الآلية المدنية لإدارة القطاع" وفق النموذج القائم في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بدعوات إقامة دولة فلسطينية، أوضح لابيد أن تل أبيب عليها "إبلاغ السعوديين والأمريكيين أننا لا نستبعد إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، ولا أحد يطالبنا بإقامة دولة فلسطينية غداً، أو التضحية ولو بذرّة واحدة من الأرض".
وجدَّد لابيد دعوته إلى تنحي حكومة نتنياهو، الذي تتهمه المعارضة بالفشل في الحرب واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولاسيما الاستمرار في السلطة.
وقال: نريد "حكومة بلا متطرفين، محترمة، جيدة وفعالة، بلا رئيس وزراء فاشل ومدمّر، يتحمل مسؤولية أكبر كارثة حلت بنا (يقصد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، ولا يتوقف عن التحريض ضد مواطنيه".
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
