وفي رسالة، حصلت عليها الصحيفة، شجب السيناتور جيمس ريش، والنائب مايك ماكول، كبار النواب الجمهوريين في لجنتَي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، الافتقار إلى الشفافية من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، وعرضوا نتائج تحقيقهم الخاص.
وجاء في الرسالة التي نشرتها واشنطن بوست، واطلعت عليها رويترز، أمس الثلاثاء: "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي جرى تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وحمَّل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي".
وأضاف النائبان في الرسالة: "يُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية مُعادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على المعلومات التي جرى تنزيلها"، معبرين عن انتقادهما الوزارة لعدم تقديم مزيد من المعلومات بشأن قضية "مالي" وطَرَحا 19 سؤالاً على وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وتستشهد الرسالة بتقارير من صحيفة "طهران تايمز"، المرتبطة بإيران، التي ذكرت سابقاً أن "مالي" يخضع لتحقيق فيدرالي بسبب احتمال سوء التعامل مع وثائق سرية.
وتساءل المُشرّعان الجمهوريان في الرسالة: "متى وكيف اخترقت الجهة السيبرانية حساب مالي؟ وهل أدى اختراق جهازه إلى تمكين اختراق لاحق لمسؤولين كبار آخرين في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي أو وكالات أخرى؟ وكيف استخدمت الجهة السيبرانية الخبيثة المعلومات التي حصلت عليها من "مالي؟".
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية الأمريكية بالإجابة عن هذه الأسئلة، وخلصت إلى أن "الادعاءات التي اطّلعنا عليها مثيرة للقلق للغاية وتتطلب إجابات فورية". وأضافت: "هذه الادعاءات لها تأثير كبير في أمننا القومي ويجب محاسبة الأشخاص بسرعة وبقوة".
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مالي لا يزال في إجازة، مضيفاً أنه "بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلّق على التصاريح الأمنية الفردية".
وعُيِّن مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ضمن مفاوضات غربية مع طهران، بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اعترفت وزارة الخارجية بأنه مُنِح إجازة، وكشفت التقارير اللاحقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك أيضاً في التحقيق. ومع ذلك، لم توجه وزارة العدل أي اتهامات أو تقدم أي تعليقات عامة حول هذه المسألة.
