أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء أنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالدعوى المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة، لكن المحكمة رفضت طلباً ألمانيّاً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً.
فيما قال رئيس فريق نيكاراغوا بالعدل الدولية إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.
وأوضحت المحكمة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.
جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.
وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بثت على الهواء مباشرة: "المحكمة ترى أنها ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا".
وتابع: "وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير مؤقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل".
من جهة ثانية، عبّر سلام عن "القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي غزة"، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين".
وفي 1 مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي "يُسهل ارتكاب إبادة" بحق أهالي غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
