يمثل, محمد حمو, الضابط السابق بجيش النظام السوري, الاثنين, أمام القضاء السويدي, ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، وهو العسكري الأعلى رتبة من جيش النظام السوري يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده.
وحمو (65 عاماً) المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في جيش النظام، متهم بـ"المساعدة والتحريض على" ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها، وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر "المشورة والعمل"، في معارك خاضها جيش النظام "وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص".
وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير/كانون الثاني و20 يوليو/تموز 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو/أيار.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للنظام السوري "شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري"، مشيراً الى أن الغارات شُنّت من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي.
وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، ساعد في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على "مستوى عملي".
وقالت محامية حمو ماري كيلمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة.
ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
"الإفلات التام من العقاب"
وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في عام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية".
وأشارت إلى أن "التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي من الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا"، مؤكدة أن ذلك جرى "بإفلات تام من العقاب".
وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا "تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من الجيش السوري"، مشيرة إلى أنها "ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة".
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولاً أخرى في القارة سعت لتوجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتباً أعلى.
ففي مارس/آذار، قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد عم بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وفي حين لم يجرِ بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل/نيسان 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود الى عام 2023.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.
