أكد تقرير مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الاثنين، بأنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في المنطقة، مشيراً إلى أن كثيرين يعتبرونها "شريان حياة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقدته رئيسة المجموعة كاترين كولونا، نُشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وقالت كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، إن الوكالة "وضعت عدداً كبيراً من الآليات والإجراءات لضمان التزامها المبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، وتتبع نهجاً للحياد أكثر تطوراً من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية".
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الاثنين، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة الأونروا.
وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أهمية "التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير الأونروا التي تعتبر راقية بالفعل في ما يتعلق بالحياد والإنسانية".
وأضافت أن "دولة فلسطين سوف تتعاون مع الأمين العامّ للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا (فيليب لازاريني) لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفاعلية، وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
واعتبرت أن نتائج التقرير تُعَدّ "شهادة والتزاماً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحفاظ على وكالة الأونروا وضمان استمراريتها، حتى تُعزَّز حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وفي تعليقها على تقرير مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة للأونروا، قالت صحيفة الغارديان البريطانية الاثنين، إن إسرائيل لم تقدّم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي وكالة الأونروا بحركة حماس.
وفي 5 فبراير/شباط أعلن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن المراجعة المستقلة بقيادة كاترين كولونا التي عملت مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يُجرِيه حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورُّط 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما هو مدوَّن بموقع الأمم المتحدة.
وتتعرض الوكالة الأممية لهجوم إسرائيلي بلغ حد المطالبة المتكررة بإنهاء دورها ووجودها.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني، علّقَت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأ في مارس الماضي مراجعة قراراته إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوّض إليها تقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".
