رحّبَت جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية الجديد الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة كافةً بلا تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.
وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان الخميس: "نرحّب بالأوامر القضائية الإضافية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".
وأوضحت أن هذه الإجراءات المؤقتة تكمل ما اتُّخذ في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وتطلب من الاحتلال الإسرائيلي الامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.
آلية تنفيذية
من جانبها أكدت حركة حماس مساء الخميس، أن القرار يجب أن ترافقه آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبراً على ورق.
وقالت الحركة في بيان، إن "الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم (أمس الخميس) للعدوّ الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة، يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزِم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، تنفيذه فوراً، كي لا يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق".
واعتبر البيان أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بالقرارات الدولية كافة عُرضَ الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف كأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في الجرائم كافةً التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العُزْل في قطاع غزة".
توفير المساعدات
وفي وقت سابق الخميس أمرت محكمة العدل إسرائيل باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة كافةً بلا تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة.
وطالبت المحكمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرارها الجديد، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها في غزة.
وفي 6 مارس/آذار الجاري طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الاثنين يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة".
