دعا اجتماع عربي إسلامي بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد، المجتمع الدولي لفرض عقوبات "فاعلة" على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، رداً على خرقها للقوانين الدولية و"جرائم الحرب" التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفق بيان للخارجية السعودية.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وتركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي.
وأوضح البيان أن الاجتماع بحث آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما ناقش المجتمعون إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة جميع الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وبحثوا كذلك العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد المجتمعون على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
كما عبّروا عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
