قررت إسرائيل عدم إرسال وفدها إلى القاهرة للتفاوض حول هدنة في قطاع غزة، إلى حين الحصول على رد من حركة حماس بشأن المقترحات المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وذلك فق ما قالته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء.
وقال مسؤول إسرائيلي سياسي للإذاعة العبرية إنه "تقرر عدم الذهاب إلى القاهرة"، مشيراً إلى أن "تل أبيب ستنتظر رد حماس على مقترحات الصفقة الجديدة حتى مساء الأربعاء المقبل، وبعدها ستقرر ما إذا كانت ستنخرط في مفاوضات جديدة من عدمه".
وكان مقرراً أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أنها "ستبدأ قريباً إذا فشلت المفاوضات الجديدة بشأن الاتفاق مع حماس".
وقالت هئية البث العبرية، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سبق وقرر مرتين تأجيل العملية العسكرية في رفح (جنوب قطاع غزة) في ظل الضغوط الدولية وجهود الوسطاء للتوصل الى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين".
كما نقلت نفي ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي صحة نبأ نُشر سابقاً حول تأجيل العملية في رفح، بشكل عام، موضحةً أن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والعملية العسكرية المرتقبة في رفح، كانتا قيد البحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الليلة قبل الماضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتنياهو.
ويتضمن المقترح المصري للهدنة في غزة، "إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل، تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع"، وفق ما قالته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة.
وذكرت الصحيفة أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيراً مقابل كل مدني تحتجزه، فضلاً عن تعهد إسرائيل، بوقف جميع الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح براً، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يُعلَن خلاله بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
