وسط صمت وتخاذل دولي، توثّق عدسات الكاميرا بشكل يومي وفي مشاهد مؤلمة، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بشكل عشوائي. ورغم الإدانة الحقوقية ومطالبة أسر الضحايا وعائلاتهم بالمحاسبة والمحاكمة للمعتدين، إلا أن هذه الجرائم دائماً ما تمرّ دون عقاب، كما أكدت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية.

وقد فجّرت عملية إعدام ميداني نفّذها جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحقّ شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، غضباً شعبياً إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة دون رادع، وأثار تساؤلات حقوقية عن مصير الجنود المرتكبين لهذه العمليات، خاصة بعد ادعاء الأجهزة والسلطات الإسرائيلية فتحها تحقيقات في مثل هذه الجرائم.

إسرائيل تحمي مرتكبي الإعدامات الميدانية

في إطار سياستها لتبرئة جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الإعدام الميدانية، وإعفائه من المسؤولية، أكدت السلطات الإسرائيلية في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليها استنكارها لما وصفته بالتصرّف الفردي لبعض عناصر جيش الاحتلال و"تجاوز لأخلاقيات الجيش وحالة استثناء شاذة". وأكدت في الأثناء حرصها على فتح تحقيق في ذلك وإحالة المتورطين إلى القضاء.

ومع ازدياد الضغط الإعلامي والرقمي والتنديد الحقوقي الدولي، لهذه الجرائم التي تهزّ المدن الفلسطينية المحتلة بشكل يومي، أكد مراقبون وناشطون أنّ العمليات التي نفّذتها عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، غالباً ما تمرّ دون محاكمات، وقُدّم بعضها باتهامات مخففة لمرتكبيها، وأطلق على إثرها سراح المتّهمين أو أصدر في حقهم عفو عام، مما يعطي إشارة واضحة على تواطؤ الجهاز القضائي العسكري والمؤسسة السياسية الإسرائيلية في إطلاق أيدي هؤلاء الجنود وإعطائهم الضوء الأخضر في ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية، دون أن تضع نفسها بشكل رسمي في موقف المساءلة الحقوقية والدولية.

وإلى جانب الحماية القضائية، فقد حاولت السلطات الإسرائيلية التعتيم على الإعدامات الميدانية التي تضعها باستمرار في حرج دولي، وصادق بذلك الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق على مشروع قرار لـ"حظر تصوير الجنود الإسرائيليّين أثناء أداء مهامهم"، في خطوة صادمة اعتبرها كثيرون تشجيعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم مع ضمان الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، لفت خبراء وإخصائيون أنّ السلطات الإسرائيلية تهدف بذلك لمنع إظهار جيشها إعلامياً "كقاتل همجي يستهدف الأبرياء العزل"، وبالتالي يكشف زيف دعايتها التي تروّج لأنها تدين هذه الإعدامات وتتوعد أصحابها بالمساءلة والمحاكمة.

ما مصير منفّذي الإعدامات الميدانية؟

لم تكن عملية الإعدام الميدانية للشاب الفلسطيني في منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة يوم السبت الماضي، بزعم تنفيذه عملية طعن، إلا حلقة ضمن سلسلة الإعدامات الطويلة واليومية التي ينفذها الجنود الإسرائيليون بدم بارد وثقة تامة بحمايتهم القضائية من أيّ مسؤولية في ذلك.

وهو ما كان عليه الأمر هذه المرة أيضاً، حيث أُفرج عن الجنديّيْن المتهميْن بارتكاب الجريمة بعد فتح تحقيق في الحادثة، دون أي شرط.

وأصدر عقب ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بياناً أيّد فيه قتل الجنديّيْن للشاب الفلسطيني.

ومن جانبه قال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، الذي يشرف على قوات الشرطة، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "كلّ الحوادث كان من الممكن أن تقع. لقد تصرفوا بشكل صحيح".

فيما قدّم العديد من القادة الأمنيين والمسؤولين السياسيين دعمهم للجنديّيْن الإسرائيليّيْن باعتبارهما قد تصرّفا "بطريقة حازمة ومهنية وأخلاقية" مشيدين بالعملية التي نفّذاها.

وفي معرض حديثه إلى صحيفة يديعوت أحرونوت، قال أحد الجنديّيْن المتورطَين اللذين حقّقت معهما وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل، إنّ التحقيق قد "آلمه"، معتبراً أن ما نفّذه ضمن "وظيفته في تأمين الإسرائيليين من خطر الإرهاب".