أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، مقتل أكثر من 1500 مدني بينهم 430 طفلاً و290 امرأة، في إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي من سوريا، منذ أبريل/نيسان الماضي.
وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام إيري كانيكو للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إن "ما يُقدّر بنحو 358 ألف شخص في إدلب اضطروا إلى النزوح خلال الشهرين الماضيين وحدهما".
وأضافت: "وسط أعمال القتال المتزايدة من جانب النظام السوري وحلفائه على مدار الأسبوع الماضي، لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن سلامة أكثر من 3 ملايين مدني في إدلب والمناطق المحيطة بها".
وتابعت كانيكو بأن "تقارير تفيد بأن الغارات الجوية والقصف لا تزال تؤثر على المجتمعات غربي حلب ومناطق أخرى جنوبي إدلب وشمالي حماة، مع سقوط عشرات الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".
وأوضحت المسؤولة الأممية أنه وفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "قُتل أكثر من 1500 مدني في شمال غرب سوريا منذ أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك أكثر من 430 طفلاً و290 امرأة".
وجددت كانيكو دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف لضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها موجب القانون الإنساني الدولي.
وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في الثامن من الشهر نفسه، أن الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، اعتباراً من 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، في تجاهل للتفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، من أجل تثبيت خفض التصعيد بمدينة سوتشي الروسية.