توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل، الخميس، إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، حسبما قالته ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة رويترز.

يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل إلى تنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي، وشهد خروج الآلاف للتظاهر، ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي الاتحاد إضراباً عاماً كان مزمعاً هذا الشهر.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5% حالياً، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقاً لصندوق النقد.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليارات دينار في 2010.