قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إنّ الجيش الإسرائيلي سيشنّ هجوماً برياً في رفح "مع أو بدون" هدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، حسب ما نقل عنه مكتبه.
وأضاف نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات الرهائن، أن "فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة، سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل".
وفي السياق أفادت القناة 12 العبرية، بأن حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع مساء اليوم الثلاثاء، لبحث جهود التوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة.
في حين كشف تقييم للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن تل أبيب ستتخذ قراراً "خلال ساعات" بشأن بدء عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حماس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن التقييم الذي اطلعت عليه للجيش الإسرائيلي "قَدر أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة، سيجري اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية العملية العسكرية في قطاع غزة، إما صفقة رهائن مع حماس، أو دخول الجيش إلى رفح".
وأضافت أن هذا التقييم يأتي في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية الإسرائيلية في رفح، خوفاً من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60% من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة "رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في مناطق خان يونس والمواصي شمالي رفح".
وتابعت: "تفاقمت الحساسية الأمريكية تجاه هذه الخطوة والقلق نابع من أن يسفر أي حادث في رفح عن مقتل فلسطينيين غير متورطين".
وأردفت: "إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، هناك أيضاً ضغوط أوروبية شديدة من المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأيضاً ضد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية المحتملة في رفح "ستبدأ قريباً إذا فشلت المفاوضات" بشأن الاتفاق مع حماس.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، كشف أمس، وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.
ويتضمن المقترح المصري "إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل، تبدأ بـ33 أسيراً، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع"، وفق ما قالته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة.
وذكرت الصحيفة أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيراً مقابل كل مدني تحتجزه، فضلاً عن تعهد إسرائيل، بوقف جميع الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح براً، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يُعلَن خلاله بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".