طالبت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الأمريكية، وذلك بسبب استخدامها في عمليات انتهاك لحقوق الإنسان في ضوء الحرب على قطاع غزة.

وتطرقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أمس (الاثنين)، إلى تقرير جديد صدر عن المنظمة الدولية أكدت فيه أن قوات الاحتلال استخدمت الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومن شأن هذا الاستنتاج، وفق الصحيفة، أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط.

"جرائم حرب محتملة"

ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية سرداً للحوادث التي زُعم أن المدنيين أُصيبوا فيها أو قُتلوا في الحملة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وفي حالات أخرى. وتقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنَّعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، التي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وقالت المجموعة في تقريرها، إن هذه الحوادث "تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية والخطر الكبير للغاية المتمثل في استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع وغيرها من المواد والخدمات المقدمة للحكومة الإسرائيلية، في انتهاكٍ للقانون الدولي".

وأضافت: "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعلِّق على الفور نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية ما دام الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لم يُثبَت".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل تلتزم قوانين الصراع المسلح، وأن حماس، من ناحية أخرى، تستخدم الضحايا المدنيين "أداة دعاية"، وفق زعمه.

ويستشهد التقرير، وفق ما نقلت واشنطن بوست، بحالات أخرى لم يُتعرَّف فيها على الأسلحة أو لم تكن من أصل أمريكي.

ضغوط على البيت الأبيض

ولطالما كانت الولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، إذ تقدم لها أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً مساعدات أمنية. وخضعت الشراكة بين البلدين لتدقيق شديد منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال البيت الأبيض، رداً على الضغوط بشأن الحرب في غزة، في فبراير/شباط الماضي، إنه سيطلب من الدول المنخرطة في صراع وتتلقى أسلحة أمريكية، تقديم ضمانات للولايات المتحدة بأنها ستستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وحسب الصحيفة فإنه بموجب هذا المطلب، يجب على إدارة بايدن تقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو/أيار المقبل حول ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت هذه المعايير أم لا.

انتهاك "قواعد الممارسات"

وفي الآونة الأخيرة، لمح الرئيس بايدن إلى أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تحجب الدعم إذا مضت إسرائيل قدماً في هجوم متوقَّع على مدينة رفح الجنوبية، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قالوا باستمرار إنهم لم يجدوا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وتشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين لمبانٍ سكنية في رفح، قالت المنظمة إنها استُخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع وتسببت في قتلى وجرحى.

كما تتهم منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية بانتهاك "قواعد الممارسات" لحماية المدنيين في زمن الحرب، قائلة إن جيشها يُصدر أوامر إخلاء غير واقعية، مستشهدةً بما تقول إنه اعتقال تعسفي وتعذيب للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويخلص تقرير "العفو الدولية" أيضاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك قانوناً أمريكياً منفصلاً يطالب الدول التي تتلقى معدات دفاعية أمريكية بالتعاون في إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

واشنطن "لا تؤيد" تحقيق "الجنائية الدولية"

وأمس (الاثنين)، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إنه "ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين".

وأضافت المتحدثة، في إحاطة تعليقاً على احتمال إصدار "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم "مجازر" في غزة، أنّ موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة :"نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ومنذ 17 عاماً، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.