وكان البرلمان الفرنسي أقرّ قانون مكافحة الإرهاب مباشرةً بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي فُرضت عقب الهجوم الذي وقع في العاصمة باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأودى بحياة 130 شخصاً.

ووفق وكالة الأناضول، يسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص "يمثّلون خطراً محتملاً"، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات وإغلاق دور العبادات.

وينتقد التقرير العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، قانون مكافحة الإرهاب في فرنسا، إذ "يدمج صلاحيات حالة الطوارئ في القانون العام، ويتضمن ضمانات غير كافية في استخدام التدابير غير الجنائية ضد المشتبه بارتكابهم الإرهاب".

وفي بداية صيف 2017، أي قبل أشهر قليلة من إقرار القانون في البرلمان، قالت هيومان رايتس ووتش إنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدّم من الحكومة الفرنسية سيجعل "الممارسات التعسفية أمراً طبيعياً" ويقوّض الحريات الشخصية، وقد يغذّي التعصب ضدّ الأقلية المسلمة.