أظهر استطلاع رأي أن تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تراجع، وأنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية إذا عُقدَت انتخابات الآن، وسيفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.

ووسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطُرّت الحكومة إلى تعليقها، وتصاعد العنف مع الفلسطينيين، أبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة 13 الإخبارية عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ (الليكود) سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعداً في البرلمان، انخفاضا من 32 مقعداً فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن ائتلافه الديني القومي سيفشل في الحصول على الأغلبية وسيحصل فقط على 46 مقعداً انخفاضاً من 64 مقعداً.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أستاذ الإحصاءات كميل فوكس أنه إذا عُقدَت الانتخابات اليوم فستحلّ قائمة يمين الوسط بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس في المركز الأول بحصولها على 29 مقعداً، يليها حزب يائير لابيد الوسطيّ وسيحصل على 21 مقعداً.

وردّاً على سؤال بشأن أداء نتنياهو رئيساً للوزراء قال 71 بالمئة من 699 مشاركاً إنه "ليس جيّداً"، وقال 20 بالمئة إنه "جيد"، وفقاً للقناة 13 الإخبارية.

وتعهدت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة بإجراء تعديلات في النظام القضائي، لكنها علّقتها للسماح بمناقشات للتوصل إلى حلّ وسط مع أحزاب المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات في عموم البلاد.

ويقول المؤيدون إن التعديلات ستعيد التوازن بين أجهزة الحكومة. ويقول منتقدون إن الخطة ستؤدّي إلى إضعاف المحاكم ومنح الحكومة سلطة مطلقة.

تأتي الاحتجاجات خلال عام شهد تصاعُداً في العنف الإسرائيلي الفلسطيني، الذي شهد مقتل أكثر من 250 فلسطينيّاً وما لا يقلّ عن 42 إسرائيليّاً وأجنبيّاً.

وأثارت مداهمات للشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل قوبلت بضربات إسرائيلية على مواقع في غزة وجنوب لبنان وسوريا.

ويقع حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967.