وتتحول هذه المناسبة إلى فرصة لإعادة تقييم احتياجات المرأة في المجتمع التركي، والمطالبة بمزيد من التسهيلات للأمهات لمواصلة انخراطهن في سوق العمل.

وعلى مدى العقود الماضية، عملت الحكومات التركية المتعاقبة على تقديم كل أشكال الدعم لتعزيز مكانة المرأة في مجالات العمل كافَّةً.

ويحظر الدستور التركي بشكل صريح أي تمييز على أساس الجنس في كل مجالات الحياة، وينص على أن الأسرة تقوم على مبدأ "المساواة بين الزوجين"، ويمنح القانون المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في الممتلكات المكتسبة في أثناء الزواج، وهو ما يُفسَّر على أنه محاولة لإعطاء قيمة اقتصادية لعمل المرأة في بيت الأسرة.

ولا تخلو حكومة تركية من العنصر النسائي، إذ تترأس وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، السفيرة السابقة ماهينور أوزدمير. فيما خلال العقود الماضية، واجهت دخول المرأة بعض المجالات والمِهَن في البلاد، عوائق، خصوصاً على أساس الحجاب.

ومنذ أن تصدَّر الرئيس رجب طيب أردوغان المشهد السياسي في تركيا، عمل جاهداً على إنهاء هذه الفروق، وسمح بدخول المحجَّبات كل مستويات العمل الحكومي، لا سيما القضاء والتعليم والجيش والشرطة، وغيرها من المجالات، كما تقود سيدات أحزاباً تركية كبيرة، أبرزهن حاليّاً ميرال أقشينار، زعيمة حزب الجيد المعارض.