حمل تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المسؤولية جزئياً عن موت المهاجرين القادمين من ليبيا إلى أوروبا في قوارب مطاطية عبر البحر.
وقال التقرير الذي صدر الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في مسألة المهاجرين، وذلك عبر تجاهله نداءات الاستغاثة أو عرقلتها، بل ودفع المهاجرين إلى العودة إلى ليبيا.
واعتمد التقرير على شهادات 80 مهاجراً، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2019 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020.
وجاء في شهادة بعض المهاجرين أنه جرى سحب زوارقهم باستخدام طائرة هليكوبتر تتبع الاتحاد الأوروبي من المياه الإقليمية إلى المياه الليبية.
وانتقد التقرير تقليل الاتحاد الأوروبي لعمليات إنقاذ المهاجرين من عرض البحر وكذلك، منع حكومات في الاتحاد السماح لمنظمات إنسانية مستقلة من إنقاذ المهاجرين المحتجزين في سفن واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
من جانبها علقت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، على التقرير داعية إلى إجراء إصلاحات عاجلة في سياسات البحث والإنقاذ الأوروبية والليبية معاً.
وقالت باشليت إنه لا يمكننا معالجة الأزمة عبر "منع المغادرين من ليبيا أو جعل رحلات الهجرة أكثر يأساً وخطورة".
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتراض من قبل السلطات الليبية، عرضت فيها حياة المهاجرين للخطر من خلال إطلاق النيران لإيقاف القوارب ما يتسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها.
وكشفت أزمة الهجرة عام 2015، التي شهدت دخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى أوروبا، عن مدى قصور قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.