وقّع العراق عقوداً مع شركتين صينيتين لبناء ألف مدرسة جديدة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد، يعتزم إنشاءها خلال العامين المقبلين على ما أوضح مسؤول عراقي الأحد، علما أن هذه المدارس تسدّ جزءاً بسيطاً من حاجة القطاع التعليمي في العراق.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية حسن مدب مجحم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن دراسةً أعدتها الوزارة أظهرت الحاجة إلى ضرورة "إنشاء ثمانية آلاف مدرسة لسد النقص الحاصل في قطاع التعليم".
وفي حضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جرى توقيع 15 عقداً مع شركتَي "باور تشاينا" التي ستبني 679 مدرسةً و"سينو تيك" التي ستبني 321 مدرسة، كما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الخميس.
ورغم أنه بلد غنيّ بالنفط يعاني العراق تراجعاً في بناه التحتية، لا سيما بعد عقود من الحروب والأزمات، وفي ظلّ الفساد المهيمن على المؤسسات كافة.
ويتطلب إنشاء هذه المدارس نحو عامين، وفق المسؤول الذي أوضح أن "المدة التنفيذية الكلية ستكون سنتين"، فيما من المقرر تسلُّم أولى المنشآت بعد عام والشروع بأعمال البناء "في القريب العاجل".
وسيدفع العراق بالنفط مقابل هذه المنشآت وفق محجم الذي قال إن "مشروع الإعمار مقابل النفط تجربة جديدة خاضتها الحكومة العراقية لأول مرة... للمباشرة بإنشاء المدارس الألف".
وأوضح أن "الخطوة القادمة ستكون المباشرة بإنشاء ثلاثة آلاف مدرسة، والخطوة الأخيرة المباشرة بإنشاء أربعة آلاف مدرسة".
ويقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على موقعه الإلكتروني إن "عقوداً من الصراع وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يُعدّ في ما مضى أفضل نظامٍ تعليمي في المنطقة".
وأعاق ذلك، وفق الوكالة الأممية، "بشدّةٍ وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، فيوجد اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة".
وكان تقرير للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أشار إلى أن "مستويات التعلم في العراق من بين أدنى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المرجح أن تنخفض أكثر بسبب تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على التعليم".
وأضاف أن الوباء أدى "إلى إغلاق المدارس بشكل متقطع في جميع أنحاء العراق، مما أثر على أكثر من 11 مليون طالب عراقي منذ فبراير/شباط 2020".
وحذّر من أن ذلك يُعرِّض "مستقبل الأطفال العراقيين بخاصة والبلد بعامة لخطر مؤكد".