أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الأحد، أهمية استمرار التنسيق لحلحلة أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي تشهد مفاوضاتها تعثراً لافتاً في الآونة الأخيرة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، في القاهرة، رئيس المفوضية فقي.

وأوضح البيان أنه "جرى استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحادالإفريقي"، والمستمرة منذ أشهر.

وأكد فقي "أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية، بحسب البيان المصري.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة، دون تفاصيل أكثر بشأنها.

والأحد، وصل فقي إلى مصر في زيارة غير محددة المدة، لـ"مناقشة استعدادات انعقاد القمة الـ34 للاتحادالإفريقي"، المقرر انعقادها في أديس أبابا، يومي 6 و7 فبراير/شباط الجاري، على مستوى القادة والرؤساء، وفق تغريدة سابقة الأحد، للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

من جانبه، أكد السيسي وفق البيان، "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين الأطراف المعنية كافة يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل السد".

ورفض السيسي "أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل".

وفي لقاء ثان جمع فقي بشكري، أكد وزير خارجية مصر، "استعداد بلاده الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد".

واشترط شكري إتمام ذلك "على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الأحد، بأن وزير الري، ياسر عباس، التقى سفراء أجانب (دون أن تحددهم)، لشرح موقف الخرطوم من سد النهضة.

وأعرب السفير الألماني لدى الخرطوم، توماس ترستيقن، أحد المشاركين باللقاء، عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) إلى حل سلمي يرضي كل الأطراف، وفق المصدر ذاته.

وخلال يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن السودان، بحثه "خيارات بديلة" (لم يوضحها) بسبب "تعثر" المفاوضات التي تُجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضاً الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون الوصول إلى اتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.