وأفادت الصحيفة في تقرير أمس الثلاثاء، بأن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص لبيع الأسلحة، يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.

وقالت مصادر في الحكومة البريطانية للصحيفة إن هذا "لا يمثل تغييراً في السياسة، وربما يكون مجرد إجراءات إدارية". ولم يجرِ تحديد موعد محدّد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة لإسرائيل، في ضوء اتهامات تلاحق تل أبيب بانتهاك القانون الإنساني في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المهمة أصبحت أكثر تعقيداً، بسبب "رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية، وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة". وأضافت أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن الوزراء يتعين عليهم التأكد من أن أي قرار بتعليق تصدير الأسلحة "سليم من الناحية القانونية ومتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية السابقة أنه جرى منح 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية مايو/أيار 2024.

ونقلت "الغارديان" عن متحدث باسم وزارة الأعمال قوله إنه "لم يطرأ أي تغيير على نهجنا فيما يتعلق بتراخيص التصدير إلى إسرائيل. ونواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقاً لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية".

وبعد طلب الحصول على المعلومات، كشفت منظمة المعونة المسيحية (كريستيان إيد) أن 20 شركة حصلت على تراخيص تصدير فردية قياسية لتصدير سلع عسكرية إلى إسرائيل، بالفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و31 مايو/أيار، وأن هناك 30 شركة أخرى لديها طلبات للحصول على تراخيص تصدير عسكرية معلقة.

وقال رئيس قسم سياسة المعونة المسيحية بالشرق الأوسط في المنظمة، وليام بيل إن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المبيعة لإسرائيل بشكل قاطع في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر أبيض وأسود. وهذا ما يجب أن تكون هذه الحكومة الجديدة مستعدة للقيام به. لا شروط ولا استثناءات. ومن الشائن حقاً أن تجني أي شركة أرباحاً من هذه الحرب".

وبدأت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر التراجع عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت في يوليو/تموز المنصرم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.

كما قررت الحكومة أيضاً سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.