طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية بإطلاق سراح من اعتُقِلوا بشكل تعسفي في كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

جاء ذلك حسب بيان صدر الثلاثاء، عن المنظمة الدولية التي أشارت فيه إلى عدم وجود شفافية لدى الحكومة الهندية في الإقليم المذكور.

وشددت المنظمة على ضرورة عودة خدمات الاتصال والإنترنت بالمنطقة بعد فرض قيود عليها من قبل السلطات. كما لفت البيان إلى أن تقييد خدمات الإنترنت والاعتقالات التعسفية المستمرة، من شأنهما رفع درجات القلق والذعر الناجمين عن تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتابع: "من حق سكان المنطقة معرفة التهديدات المحدقة بهم بعد تفشي فيروس كورونا.. لذلك لا بد من عودة خدمات الإنترنت لطبيعتها".

وأفاد البيان بأن السجون بالمنطقة يوجد بها 1249 شخصاً بينهم 34 طفلاً، لم تُوجّه لهم أي اتهامات، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً.

وأكّد البيان ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق مواطني الإقليم، وتمكينهم من حقهم في معرفة جميع التهديدات والمخاطر الناجمة عن انتشار الفيروس.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيوداً على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.