وافق الكونغرس الأمريكي الأربعاء على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاماً وانتهت بعودة طالبان إلى السلطة في كابل.

واللجنة جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار أقرّه مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتاً مقابل 10 أصوات، بعد أن نال تأييداً ساحقاً مماثلاً الأسبوع الماضي في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس جو بايدن الذي أمر بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس/آب لإنهاء أطول حروب أمريكا، على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.

وستضمّ اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضواً يعيّنهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وأمامها عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي إضافة إلى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.

وجاء في القانون أن "على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان ووضع توصيات لإطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها".

وأمر الرئيس السابق باراك أوباما بإرسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود إلى أفغانستان بعد تولّيه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.

وفاوضت إدارة خلفه دونالد ترمب طالبان على اتفاق حدّد في مايو/أيار 2021 جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأمريكية.

وستنظر اللجنة أيضاً في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش شنّ الحرب، وكذلك السياسة الأمريكية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.

كما جدّد قانون ميزانية الدفاع الوطني الدعم لتايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي جزءاً من أراضيها بانتظار إعادة التوحيد.

ويدعو القانون الولايات المتحدة إلى تطوير القدرات الدفاعية لتايوان ودعوة الجزيرة إلى المشاركة في مناورات عسكرية عام 2022 في هاواي.

ويعزّز القانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 28 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويشمل زيادة 2,7% على رواتب جميع العسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع.

ووسط حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن، تجاوز القانون عديداً من القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك الدعوة إلى فرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا، إضافة إلى إلغاء تفويض غزو العراق الصادر عام 2002.