أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من مساء الخميس حزمة إجراءات متواضعة قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة.

ويوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتَي إطلاق النار العشوائي في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتيْن أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، من بينهم 19 طفلاً.

ويُعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتاً مقابل 33 صوتاً رافضاً، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يُمرر منذ 30 عاماً في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنوياً بين الدول الغنية.

ومشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، متواضع، أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولاً مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وألغى حكم للمحكمة العليا في وقت سابق يوم الخميس، مررته الأغلبية المحافظة، قيود ولاية نيويورك على حمل مسدسات مخبأة في الأماكن العامة.

ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُنّ في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهورياً إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.

ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من نية الجمهوريين معارضته.

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانوناً سارياً.