يستعدّ برلمانيون بريطانيون، بينهم أعضاء طُردوا قبل أيام من حزب المحافظين، لاتخاذ إجراء قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون محاولات تأجيل خروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبيّ، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

يأتي ذلك بعد يوم من موافقة مجلس اللوردات على مشروع قانون طرحته المعارضة، يفرض على جونسون أن يطلب من الاتِّحاد الأوروبيّ تأجيل خروج البلاد من الاتِّحاد، للحيلولة دون الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تصدّق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصبح سارياً.

ويقول جونسون إنه يرغب في خروج بريطانيا من الاتِّحاد الأوروبيّ يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتِّحاد أو دون اتفاق.

وقال جونسون إنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج ويفضّل "الموت على الاستسلام"، في حين نقلت صحيفة ديلي تليغراف السبت، قوله إنه يلتزم التشريع الجديد "نظرياً" فقط.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، الذي جاء فيه أن أعضاء في البرلمان شكلوا فريقاً قانونيّاً، ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع في حالة الضرورة.

ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتِّحاد الأوروبيّ، وهو يرغب في إجراء انتخابات مبكّرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتِّحاد.

ويتطلب إجراء انتخابات جديدة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال، تقول إنها ستصوت ضدّ هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتِّحاد.

ولم يتمكّن جونسون من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أُجريَ الأربعاء، حول الدعوة إلى انتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الاثنين.

وتَولَّى جونسون السُّلْطة في يوليو/تموز الماضي بعد استقالة تيريزا ماي في أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتِّحاد الأوروبيّ.

وكان جونسون واحداً من الذين تَزعَّموا حملة الخروج من الاتِّحاد الأوروبيّ، خلال الاستفتاء الذي أُجريَ بشأن هذه المسألة عام 2016.