كشفت منظمة تونسية عن تجاوزات بالجملة ارتكبها عدد من نواب البرلمان، وتتمثل أساساً في حصول بعضهم على لقاح كورونا بالواسطة، فضلاً عن استغلال آخرين لمناصبهم في ارتكاب تجاوزات قانونية عدة.
وأكدت منظمة “أنا يقظ”، المتخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد، تلقي البرلمانية أروى بن عباس لقاح كورونا بشكل مخالف للقانون.
ولفتت إلى أن بن عباس استعانت بالعلاقة التي تجمعها مع نبيلة قدور المديرة الجهوية للصحة في ولاية منوبة (تمت إقالتها مؤخراً).
وأشارت إلى أن مسؤولة الصحة السابقة “لم تسمح فقط للعاملين في القطاع الصحي بالتلقيح دون احترام الأولوية والإجراءات، وإنما مكنت صديقتها النائبة أروى بن عباس من تلقي الجرعة الأولى دون دعوتها عن طريق منظومة التلقيح إيفاكس التابعة لوزارة الصحة”.
وكان وزير الصحة فوزي المهدي قرر، في وقت سابق، إقالة قدور من منصبها بعدما أجرت عمليات تلقيح لعائلتها وعدد من المسؤولين من معارفها خارج منظومة التلقيح إيفاكس.
وكان نواب تونسيون طالبوا، في وقت سابق، بالتحقيق في حصول كبار المسؤولين في البلاد على ألف جرعة مجانية من لقاح كورونا قدمتها الإمارات في بداية شهر فبراير/شباط، واعتبروا أن ذلك يدخل في باب “الخيانة العظمى”.