اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، تمديد المجلس العسكري حالة الطوارئ 3 أشهر انتهاكاً للحريات.

وقال التجمع إنه لن يوقّع على أي اتفاق لا يُرضي الشعب وأسر الشهداء، مؤكداً رفضه مسودة الإعلان الدستوري التي قدّمها المجلس العسكري لاحتوائها على "حصانات" من الملاحقات.

وكان من المقرر أن يصدّق المجلس العسكري وقوى التغيير السبت، على مسوَّدة الوثيقة التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

لكن قوى التغيير أعلنت تحفُّظها على نقاط في مسوَّدة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.