كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمزالأميركية مؤخراً، عن تحقيق كانت بدأته الاستخبارات الأميركية يتعلق بمساعي السعودية لصنع قنبلة نووية، وذلك قبل وقوع جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشرف على مفاوضات بين الجانبين الأميركي والسعودي تهدف إلى إقناع الولايات المتحدة ببيع محطات طاقة نووية إلى السعودية، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 80 مليار دولار.

وأصرت السعودية، خلال المفاوضات، على إنتاج الوقود النووي محلياً رغم أن قيمة شرائه من الخارج أقل بكثير، وهو ما شكّل عقبة أمام إتمام الاتفاقية وفقاً لمسؤولين سعوديين وأميركيين.

أوضح التقرير أن إصرار السعودية على هذه النقطة أثار شكوكاً في واشنطن، بأن تكون إشارة إلى رغبة المملكة في تحويل الوقود النووي إلى مشروع تصنيع قنبلة نووية، وهو ما حدث سابقاً حين أثارت إيران تلك الشكوك لدى الولايات المتحدة وحلفائها قبل الاتفاق النووي عام 2015، والتي تخلى عنها الرئيس الأميركي ترمب لاحقاً.

ولفت التقرير إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، قال فيها: "إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية، فسنتبعها في أقرب وقت ممكن"، إضافةً إلى ما أوضحه مسؤولون سعوديون عن رفض المملكة توقيع أي اتفاق قد يمنح مراقبي الأمم المتحدة الحق في معاينة المنشآت النووية داخل السعودية.

وفي مارس الماضي، وجه الكونغرس سؤالاً حول مسار "المفاوضات السرية" مع السعودية، لكن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري تهرب من الإجابة، كما امتنعت إدارة ترمب عن نشر أيّة معلومات، في الوقت الذي تذرع فيه آخرون بأن الاتفاقية يمكن أن تؤول إلى إحدى الدول المنافسة مثل روسيا أو الصين في حال تراجعت الولايات المتحدة عن إتمامها، وفقاً للصحيفة.

وفي الوقت الذي طرح فيه التقرير سؤالاً كبيراً عن مصداقية المملكة وإمكانية ائتمانها على الوقود النووي في ظل تضارب الروايات السعودية بعد جريمة اغتيال خاشقجي، أشار إلى أن هذه الاتفاقية قد تبرر التصريحات الأخيرة للرئيس ترمب حول حجم وأهمية العلاقات الأميركية السعودية التي "تتجاوز بكثير مقتل صحفي سعودي معارض".