واعتبر محمود أصمالي، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، قرار وزارة التجارة من أهم القرارات في فرض الحصار على إسرائيل.

وأفاد في بيانٍ بأن "عدم تحرك العالم تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي وعدم تحرك النظام الدولي الحالي لإيجاد حل لتحقيق العدالة والسلام كونهما أصبحا مفلسَين".

وأضاف: "أمام أعين العالم أجمع، الدولة والعقلية التي تديرها تجر الإنسانية إلى الفوضى. ومن الآن فصاعداً إنّ أهم خطوة ضد هذه العقلية يجب أن تكون فرض حظر اقتصادي".

وقال أصمالي: "نؤيد قرار وقف الصادرات والواردات لجميع المنتجات إلى إسرائيل ونجد أنه من المهم قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل. وهذا مكسب إنساني".

ودعا الدول كافة لأن تحذو حذو تركيا في اتخاذ قرارات مماثلة ضد إسرائيل.

"نموذج لجميع الدول"

من جهته أشار رئيس جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، أورهان أيدين، إلى أنّ إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة، وتمنى أن يكون قرار وزارة التجارة التركية نموذجاً لجميع الدول التي لديها الضمير وأن تنتشر على نطاق واسع.

وأعرب عن تأييدهم لقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو 78 ألف مواطن فلسطيني بجروح.

وبدوره أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش دعمهم قرار تعليق التجارة مع إسرائيل.

وبيّن أنّ تركيا أظهرت موقفها على أعلى المستويات تجاه الجريمة ضد الإنسانية المرتكَبة في فلسطين، من خلال الوقف التام للتجارة مع إسرائيل حتى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل وكاف.

والخميس أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيانٍ على منصة إكس، وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.