شارك عشرات الأردنيين الأحد، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمان، تدعو إلى إسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بمناسبة مرور 5 أعوام على توقيعها.
وتَجمَّع المحتجون قرب مبنى وزارة الطاقة وشركة الكهرباء، بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، تحت شعار "لا للاتفاقية، ولا لجعل الأردن بوابة العدو لتصدير الغاز والكهرباء"، وفق وكالة الأناضول.
ورفع المشاركون لافتات مكتوباً عليها "غاز العدو احتلال"، وردّدوا هتافات منها: "غاز العدو أكبر عار"، و"اتفاقية خيانة"، و"أردن عربي للأحرار.. مش للصهيوني الغدار"، و"حملتنا مستمرة.. وطنية حرة حرة".
وعلى هامش الفاعلية قال محمد العبسي عضو لجنة المتابعة في الحملة المنظمة للفاعلية، إن "هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع مرور 5 سنوات على توقيع هذه الكارثة بحقّ هذا البلد".
وتابع: "اليوم نجدّد دعوتنا، التي لم تتوقف أصلاً، للمطالبة بإسقاط هذه الاتفاقية، نقول لا سبيل إلا إسقاط هذه الاتفاقية التي سترهن هذا البلد لصالح الكيان الصهيوني، وسيبتزنا ويستخدمها بابتزازنا في أي شيء كما فعل في ملفّ المياه".
فيما قال سليمان صويص، أحد المحتجين: "أقف اليوم مع الزملاء والزميلات من أجل حماية مستقبل وأجيال الأردنيين، والحفاظ على كرامتهم وسيادة الأردن".
وأضاف أن "هذه الاتفاقية تتم على حساب فقر وجوع وبطالة الأردنيين، فبدلاً من دفعها الأموال للكيان الصهيوني لصرفها على المستوطنات واعتداءاته على الشعب الفلسطيني، كان لا بد من أن تُستثمر من أجل بناء مشاريع إنتاجية لتوظيف الشباب الأردني العاطل عن العمل".
وزاد بقوله: "نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية ووقف العمل بها ومحاسبة كل من كان مسؤولاً عن إبرامها".
وتزامن بدء الضخّ التجريبي للغاز مطلع عام 2020، مع احتجاجات واسعة حزبية وشعبية ونقابية، استمرت لأسابيع أمام وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في عمان.
ووُقّعَت الاتفاقية في 2016 بين شركة الكهرباء الأردنية الحكومية، وشركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل).
وتنصّ الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.
وحسب شركة الكهرباء الأردنية، فإنها ستوفّر نحو 300 مليون دولار بشرائها الغاز الإسرائيلي مقارنة بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل من استيراد الغاز من إسرائيل، ممثلة في الغاز المصري والعراقي والجزائري.