وطالب فتوح في بيان، "المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنتها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات".
وقال رئيس المجلس (برلمان منظمة التحرير): "هذه الخطوة الخطيرة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُجمع على عدم شرعية المستعمرات".
وأضاف أن "الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والإرهاب، تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي، وتعد مقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم"، وتابع: "الصمت الدولي غير المبرَّر يشجع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التوسعية والاستعمارية، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة برمتها".
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وإلزامها وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة خصوصاً شمالي القطاع من مجازر وقتل جماعي.
وطالب شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الأبدية القدس.
"تنفيذ خطة حكومته الفاشية"
من حانبها، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، في بيان، تعقبياً على خطة سموتريتش، إنه "يؤكد مضي وزير المالية الإسرائيلي في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية".
ورأت حماس أن "إعلان سموتريتش (...) يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية من ناحية أخرى".
وشددت على أن "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، التي يرافقها ازدياد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابَل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات".
وجددت حماس التأكيد "أنها والشعب الفلسطيني وجميع فصائله وقواه الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ أن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية، وبركان ثورة وغضب حتى دحر الاحتلال".
والخميس، قالت القناة 14 العبرية إن السلطات الإسرائيلية أعلنت بقيادة سموتريتش، ضم ومصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة، في خطوة توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.
وأكدت القناة أن "هذا القرار يشمل نحو نصف الأراضي التي جرى الإعلان عنها أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي"، وأشارت إلى أن "مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) سيجري توسيعها بنحو 2600 دونم نحو الجنوب، لخلق تواصل استيطاني مع مستوطنة كيدار".
وحسب القناة، سيجري توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا، جنوب الضفة الغربية، ويفيت في غور الأردن (شرق). ونقلت عن سموتريتش قوله إن القرار "إنجاز تاريخي يسهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية".
ووفق القانون الدولي، تعد المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وعلى أنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستجري حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوِّغه".