أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه دونالد ترمب على قضاة وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن الولايات المتحدة "تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل".
غير أنه شدد على رغبة واشنطن في معالجة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وليس من خلال فرض العقوبات".
وفي مسعى منه لتوضيح قراره، اعتبر بايدن أن "التهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة.. ليس استراتيجية مناسبة أو فعّالة"، لذلك "قرر إبطال" المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه في يونيو/حزيران الماضي والذي يتيح معاقبة قضاة.
وفي يونيو/حزيران الماضي أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتُكِبت في أفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
وفي 2019 ألغى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهّد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطني بلاده.
وحينئذ أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وسارعت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً إلى الترحيب بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترمب على مدعيتها العامة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح "حقبة جديدة" من التعاون مع واشنطن.