نفت قطر "الادعاءات الخطيرة" التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز" البريطانية التي اتهمتها فيها بتمويل جبهة النصرة في سوريا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن "الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2021 مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك باتسامها بالتحيز".

وأوضح البيان أنّ أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، إذ "حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها".

وأكد المكتب أنّ الجهات المعنية بدولة قطر تواصلت مع صحيفة ذي تايمز حول هذه القضايا، إلا أن "الصحيفة اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍّ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".

وأشار البيان إلى أنّ كاتب المقالة أندرو نورفولك "لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق أن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير محرفة حول المسلمين".

والجمعة اتهمت مقالة الصحيفة البريطانية الدوحة "بلعب دور مركزي في عملية سرية لغسل الأموال لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا".

وجاء في المقالة أنّ دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بلندن قالت إنّ مكتباً خاصاً تابعاً للدوحة كان في قلب طرق سرية حُوّلت من خلالها الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وفق قولها.

وأكد بيان مكتب الاتصالات الحكومي أنّ دولة قطر سنّت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود.

وأشار إلى أنّ الدوحة وضعت أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، مؤكدة مواصلتها "العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين".