نقلت وكالة رويترز عن تجّار أوروبيين قولهم إنّه، وفي تقديرات أولية الأربعاء، اشترى الديوان المهني للحبوب في الجزائر ما لا يقلّ عن 600 ألف طن مِن قمح الطحين، مِن منشأ اختياري في مناقصة دولية أمس الثلاثاء.

وطلبت الجزائر شراء قمح للشحن على ثلاث فترات من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، في الفترة من 16-31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفي الفترة بين 1-15 يناير/كانون الثاني و16-31 يناير/كانون الثاني من العام 2022.

وحسب صحيفة النهار الجزائرية، دخلت 4 شركات روسية وأوكرانية قائمة مورّدي القمح إلى الجزائر، نتيجة لتعديلات أُجرِيت على شروط استيراد الحبوب بشتّى أنواعها، وقالت إنّ ذلك يهدف إلى "الانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلّص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي".

وأفادت نسخة من المناقصة التي طرحتها الجزائر بأنّ حدّ الضرر الذي تُسببه الحشرات قد رُفع إلى 1% كحدٍّ أقصى من 0.5% في مناقصات سابقة.

وستُساعد هذه الخطوة عروض القمح الروسي الذي يسعى للوصول إلى هذه السوق المربحة جزئياً، إذ إنّ محتوى أضرار الحشرات في القمح الروسي أعلى بصفة عامة من نظيره في القمح من الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن هذه الخطوة مع أزمة متواصلة بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وُصفت بالمسيئة، وأدّت إلى سحب السفير الجزائري من باريس للتشاور وإغلاق المجال الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يُقاتل في مالي المجاورة.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بشدّة في الأسابيع الماضية، بعد أن تساءل ماكرون عمّا إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحُكم الاستعماري الفرنسي، وقال إنّ "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".