قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري السبت إن لدى المجلس الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات بقوانين تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها المشري عبر حسابه على تويتر، بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي الخاص عبد الله باتيلي، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة إلى حل الأزمة الليبية.
وقال المشري: "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية يشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة، وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام (2023)".
لكنه ربط ذلك بضرورة أن تجرى الانتخابات "بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف".
وفي وقت سابق السبت أعلن المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس.
وقال باتيلي إن مبادرته "تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".
وأوضح أن الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة من ستة أعضاء من كل منهما لصياغة قوانين انتخابية، مضيفاً أنه "لا سبب لأي تأخير إضافي".
من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية بإيجاد قوانين قابلة للتنفيذ".
وجدد الدبيبة دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف "يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه".
وناشد الليبيين "التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية سابقة أجرى مجلسا النواب والدولة مفاوضات لنحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت الأمر الذي دعا باتيلي لإعلان مبادرته الجديدة.