قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن حكومته ستكون أكثر صرامة "ضد كل أنواع ما يسمى "بالإسلام السياسي والطائفية، لأنهما يشكلان تهديداً على وحدة الأمة الفرنسية".

وفي أعقاب اجتماعات "المفاوضات الوطنية" التي تهدف لإيجاد حلول لمشاكل السترات الصفراء والاستجابة لمطالبهم، أضاف ماكرون أن الاجتماعات تطرقت إلى قضية العلمانية، مشيراً إلى أن قانون 1905 العلماني كان قانوناً فعالاً ويجب الاستمرار في تطبيقه.

وأشار ماكرون إلى أن الحديث عن العلمانية "هو تركيز حول نقطة الطائفية التي استشرت في بعض الأحياء وحول المشاريع السياسية باسم الدين"، مشدداً على أن ما يسمى بـ"الإسلام السياسي يحاول فصلنا عن قيم الجمهورية".

ولفت ماكرون إلى أن حكومته أغلقت المدارس والجمعيات التي لا تمتثل للقانون، مطالباً بضرورة تعزيز مراقبة الأموال القادمة من الخارج.

وتعيش فرنسا حالة من الاحتقان في الشوراع منذ انطلاق الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب خطط لزيادة الضرائب على الوقود، لكنها تطورت لتصبح مظاهرات أوسع نطاقاً ضد انعدام المساواة وانفصال النخبة السياسية عن المواطنين.

وقال ماكرون، في فبراير/شباط 2018، إنه يفكر في إعادة تنظيم عميقة للطريقة التي يتم بها تمويل الإسلام وتعليم الخطباء.

بينما يرى المواطنون المسلمون في فرنسا أن الأسلوب من أعلى إلى أسفل لإدارة شؤون المسلمين خطأ كبير -لا سيما في ضوء الإرث الاستعماري الفرنسي في العالم العربي والإسلامي- ووسيلة لاستيعاب الإسلام إلى حد إخفاء مظاهره.