علق مجلس الدولة في فرنسا، الجمعة، قرار تجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لم شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين في البلاد.
وأضاف المجلس في بيان له: أن "قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية، وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه".
واعتبر أن قرار الحكومة "ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل".
وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن "عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصاً في اليوم، وأن دلائل تشير إلى أن رقماً مثل هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار فيروس كورونا على نحو شديد الخطورة".
وتابع قائلاً: "وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع".
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في مارس/آذار 2020 قراراً بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.
وإثر القرار لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة بتعليق القرار.